السيد محمد حسين الطهراني

11

رسالة في الإجتهاد والتقليد

حكم ادّعاء الاجتهاد من غير حقيقةٍ 130 تبدّل رأي المجتهد : الصفحة 135 إلى الصفحة 156 الكلام في الإجزاء وعدمه ، عند رجوع المجتهد عن رأيه 135 عدم الإجزاء في جميع الصور الثلاث في المسألة 135 هل يجب إعلام المقلّدين ، عند تبدّل الرأي أم لا ؟ 136 الصورة الأولى : وظيفة المجتهد بالنسبة إلى أعمال نفسه 136 بحثٌ حول كلام صاحب « الفصول » رحمه الله في المقام ، واعتراض صاحب « الكفاية » رحمة الله عليه 139 الحقّ أنّ صاحب « الفصول » رحمه الله كان بصدد الفرق بين فروعٍ ثلاثة وبين فروعٍ ثلاثة أخرى 140 الفروع الثلاثة الاوَل 141 الفروع الثلاثة الأخر 142 صورةٌ أخرى ( الصورة الثالثة ) : وظيفة المقلّدين إذا عدلوا عن مجتهدٍ 145 القول بالإجزاء ، والإشكال عليه 145 وجهٌ آخر للإجزاء ، والإشكال عليه 147 تفصيل صاحب « العروة » رحمه الله في المقام ، والإيراد عليه 149 حاشية المحقّق النائيني رحمه الله على « العروة » في المقام ، والكلام عليه 151 كلام المحقّق النائيني رحمه الله في « وسيلة النجاة » ، وما يرد عليه 152 صورةٌ أخرى ( الصورة الثانية ) : وظيفة المقلّدين إذا عدل المجتهد عن رأيه 153 الكلام حول الاستدلال بالإجماع والاستدلال بقصور الأدلّة ، في المقام 154 مباحث التقليد : الصفحة 159 إلى الصفحة 232 التقليد في اللغة 159 تعاريف التقليد في الاصطلاح ، وما يرد عليها 160